اجتمعت اليوم السبت، اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية والصناعية بغزة، مع وفد من نقابة تجار الألبسة وأعضاء النقابة، لمناقشة إشكالية كوته الجينز والجلباب والعباية في السوق المحلي.

وترأس اللجنة عضو مجلس الإدارة ومنسق اللجنة الاقتصادية رياض السوافيري، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة حسام الحويطي، وماهر حبوش، وطارق السقا.

كما ضم وفد نقابة تجار الألبسة كلاً من رئيس النقابة محمد المحتسب، ونائب الرئيس خالد أبو سحلول، وأمين سر النقابة ناهض السودة، وأعضاء مجلس النقابة ماجد الجحجوح، محمود جبر، عماد عبد الهادي، وعدد كبير من أعضاء النقابة وتجار الألبسة.

وأعرب منسق اللجنة الاقتصادية رياض السوافيري، عن ضرورة مناقشة الأزمة المتفاقمة حول كوته الجينز والجلباب والعباية والعمل على انهائها، وذلك بعد فرض وزارة الاقتصاد الوطني ما يعرف بالكوته الخاصة بالاستيراد لسلعة الجينز، وكذلك معرفة استعداد المصانع المحلية على توفير الكميات المطلوبة، لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب من قبل المستهلك.

وأكد السوافيري، حرص الغرفة التجارية بغزة ودعمها لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية ستعمل على رفع جميع المطالب للجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع مصالح جميع الأطراف من صانعين ومستوردين، وعمل توازن بين قطاع الصناعة والتجارة وقدرة المواطن.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع سابق مع اتحاد الصناعات الفلسطينية، أبدى خلاله إستعداده للتعاون من أجل التوصل لحل الإشكالية بما يتلائم مع احتياج السوق المحلي في قطاع غزة.

وقال رئيس نقابة تجار الألبسة محمد المحتسب، أن هذا اللقاء جاء بدعوة من قبل النقابة لجميع التجار من أجل مناقشة احتياجات السوق ومدي ملائمة الكوته التي أعلنتها وزارة الاقتصاد، وقدرة المصانع المحلية من توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلي بقطاع غزة، إلى جانب مناقشة الإشكالية القائمة.

وتابع المحتسب، نطالب الغرفة التجارية بصفتها الحاضنة لجميع القطاعات العمل مع الجهات المختصة لزيادة الكوته من سلعة الجينز لضمان توفيرها للمستهلك بسعر مناسب مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب وقلة العرض.

كما طالبت النقابة الغرفة التجارية بغزة التدخل والعمل على فتح الكوته أمام المستوردين لتلبية احتياجات السوق مع اقتراب مواسم الأعياد، لاسيما وأنه يوجد نقص شديد في سلعة الجينز بالسوق المحلي وعجز في عملية الانتاج. وأكدت النقابة أن وزارة الاقتصاد الوطني مسؤولة عن تأمين جميع الاحتياجات والسلع للمواطنين بما فيها الجينز والجلباب.

وتم خلال اللقاء تقديم العديد من المداخلات من قبل تجار الملابس، والتأكيد على وقوفهم بجانب قرارات وزارة الاقتصاد في دعم المنتج المحلي والتعاقد مع المصانع المحلية وفق ضوابط ومعايير محددة تتعلق بالسعر والجودة ومدة التسليم، بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن، وعدم ارتفاع الأسعار في ظل الحالة الاقتصادية التي نعيشها بقطاع غزة.