رفض الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده إلى فرنسا بدل الإفراج عنه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير صلاح رفض التوقيع على القرار الصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بإبعاده إلى فرنسا، كما أنه رفض حضور جلسة لبحث القضية أول أمس الخميس، بدون حضور محاميه، فتم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل.

وعقدت عائلة الحموري ومحاموه مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة، في فندق الأميركان كولوني في مدينة القدس، لشرح حيثيات القرار، وأبعاد وخطورة قرار إبعاده، حيث كانت العائلة بانتظار الإفراج عنه بعد غد الأحد، إلا أنها فوجئت بقرار الإبعاد.

وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

واعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري في شهر مارس آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.