عبرت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حايوت، والقاضي عوزي فوغلمان، عن شكوكهما بشأن الحجج المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا.

خلال جلسة استماع في محكمة العدل العليا بشأن الاتفاقية، قال محامي منتدى كوهيلت: إن "القانون الأساسي الإسرائيلي يتطلب إجراء استفتاء للموافقة على الاتفاق الذي من المتوقع أن يوقعها لبنان الأسبوع الوشيك".

ويشير منتقدو الاتفاق إلى أنه "يتضمن تنازل إسرائيل عن جزء من مياهها الإقليمية، وهو أمر لا يمكن القيام به بشكل قانوني دون تصويت وطني".

ومع ذلك، قالت إستر حايوت إنه "على الرغم من أن الاتفاق يمنح لبنان حقوق التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية، إلا أن الاتفاق يدعم الوضع القانوني الراهن، وهذا يعني أن المياه المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها حوالي ميلين مربعين لن يتم نقلها إلى لبنان حتى يتم التوصل إلى اتفاق لاحق بشأن الحدود البحرية النهائية مع إسرائيل".

في غضون ذلك ، شكك عوزي فوغلمان في "الحجج التي قدمتها منظمة لافي، التي قال محاميها إن الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد يجب أن تقدم الاتفاق إلى الكنيست الإسرائيلي للموافقة عليه" واستند هذا الادعاء إلى الاتفاقيات الدولية السابقة التي صوّت عليها الكنيست.

وأشار فوغلمان إلى أن الحكومة المؤقتة ذكرت أن هناك "أسباب أمنية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة" للموافقة على الاتفاق قبل الانتخابات الإسرائيلية في 1نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك وتشكيل حكومة جديدة بعد ذلك.

في وقت سابق من اليوم الخميس، دافع لبيد عن الاتفاق في مقابلة مع قناة RTVi الروسية باعتبارها "اتفاقية مفيدة بشكل استثنائي لإسرائيل واقتصادها وأمنها".