إن الأنظار جميعها تتجه الى الدورة العادية التاسعة والأربعين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ في 28 فبراير الجاري، حيث يتوقع أن تناقش هذه الدورة تقريراً أممياً حول العدوان الاسرائيلي الجوي على قطاع غزة في العام السابق، كما ستتم مناقشة تقرير اللجنة الدائمة بشأن الإنتهاكات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، والتي يترأسها نافي بيلاي، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقاضي السابق في جنوب إفريقيا. ومن الواضح أن هذه التقارير ستتضمن عبارات لا لبس فيها حول وسم إسرائيل بدولة الفصل العنصري. وهذا ما حذر منه الدبلوماسي في الخارجية الاسرائيلية أمير فايسبرود وفقا لموقع "والا" العبري في برقية منه الى السفارات الاسرائيلية في الخارج مطالباً إياها بالعمل على نزع الشرعية عن اللجنة وعن أعضائها. من جانبه حذر وزير الخارجية الاسرائيلي "يائير لابيد" مما وصفه "نقاشاً غير مسبوق حول عبارة "إسرائيل دولة أبرتهايد"، متوقعا أن يكون هذا تهديداً أمنياً ملموساً في عام 2022. وهذا التهديد أشار إليه التقرير الأخير الذي صدر من معهد الأمن القومي الإسرائيلي، والذي إعتبر أن التوافق الدولي على وصف إسرائيل بأنها دول أبارتهايد سيؤدي الى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، كما أنه سيؤدي الى الذهاب الى الدولة الواحدة ثنائية القومية. في هذا الإطار، يقول الصحفي جدعون ليفي واصفاً تنكر حكومة "بينيت" للمفاوضات الجادة مع الفلسطينيين في ظل إستمرار أعمال الضم والاستيطان على أرض الواقع، بأن مثل هذه الأعمال "لا تنشئ مجرد دولة واحدة، بل هي تنشأ (دولة أبارتهايد) وهذا  ما سيكون الإسم الثاني لإسرائيل".
وفي الوقت الذي تمارس به الدبلوماسية الإسرائيلية العامة نشاطاً ملحوظاً لنزع الشرعية عن مجلس حقوق الإنسان واللجان المنبثقة عنه من خلال ما يسمى منظمات الدعاية العاملة للإحتلال مثل (UNWatch) ، والتي تستمر في حملاتها المناهضة للحق الفلسطيني، فإن البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أدانت هذه الحملات الصهيونية، وقالت في بيان صدر عنها، مساء الإثنين الماضي، "إن الهجمات السياسية الإسرائيلية على اللجنة الأممية وأعضائها تقوض أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتعرقل عملها في النهوض بحقوق الإنسان لجميع الشعوب".
مما لاشك فيه أن موعد 28 فبراير سيشكل هاجساً للإسرائيليين، فمن المنتظر أن تصدر قرارات أممية عن مجلس حقوق الإنسان، تكون الأولى من نوعها التي تشير الى إسرائيل بوصفها دولة أبارتهايد، بإعتبار المجلس منظمة دولية حكومية. وحتى في ظل الهجمات الصهيونية المستعرة على المجلس، فإن هذه الحملات لا تستطيع منع ذلك بتوقع المراقبين. في هذا الإطار. يقول فيجاي براشاد وهو باحث هندي مرموق بأن التقارير الدولية والإسرائيلية الصادرة عن منظمة العفو الدولية” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”  و"بيتسيلم" و "بيش دين" هي "إنعكاس للحقائق التي تُشاهَد على الأرض، ولا يمكن لأي تأثير من الدبلوماسية العامة الاسرائيلية أن يمحو هذه الحقائق". فالحقيقة الواضحة على الارض "تشير الى أن إسرائيل دولة فصل عنصري،  والجناة هم الإسرائيليون والضحايا هم الفلسطينيون" على حد تعبير منظمة "بيش دين" الحقوقية الاسرائيلية. وبالنتيجة، فعلى الفلسطينيين التصرف ليس فقط من أجل المواظبة على البقاء (survivance)  بإعتبار الوجود مقاومة، وانما يجب ضمان التجدد في الخطاب والسلوك من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري بإعتباره لا يعدو سوى  محاولةٍ لمأسسة نظام  الإستعمار الإستيطاني، كما تقول أيرين كاليس التي تحمل  درجة الدكتوراه في علم الإنسان من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، أعتقد أنه يجب  تركيز الجهد الدبلوماسي الرسمي والأهلي على دورة مجلس حقوق الانسان المرتقبة، والعمل على إستصدار قرارات في هذه الدورة تدين إسرائيل بإعتبارها دولة فصل عنصري، ومن ثم نقل هذا الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإستصدار قرار في سياق "الاتحاد من أجل السلام" يصف إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد ويوقع عليها عقوبات دولية.