أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سيطرة ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات البناء الاستيطاني في المكان، هي جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها بهدف احكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة.

وفي ذات الوقت، استنكرت الوزارة بشدة مشاريع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء الالاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة جديدة سيطلق عليها اسم " جيفعات حشاكيد" على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة، بحيث تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة ومدارس ومراكز دينية ورياض أطفال وغيره، في وقتٍ تواصل فيه سلطات الاحتلال تطويق البلدات والمناطق العربية بالقدس المحتلة وتمنعها من التطور العمراني لتلبية احتياجات النمو الطبيعي السكاني، وفي وقت أيضاً تصعد به من عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم في أنحاء مختلفة من القدس المحتلة.

وأضافت:"إلى ذلك ما تقوم به حكومة الاحتلال من سرقة للأرض الفلسطينية وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين عبر تنفيذ ما يسمى بمخطط التسوية باستخدام قوانين استعمارية عنصرية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين، واستكمال عمليات تهويدها، وهو ذات الحال الذي تتعرض له جميع المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة بهدف مصادرتها بالكامل وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاسرائيلي التوسعي." 

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإنما أيضاً على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري "الابارتايد" في فلسطين المحتلة.

ورحبت الوزارة مجدداً بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحبت أيضاً بشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، وتطالب بترجمتها الى اجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية، وإلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية ومفاوضات بإشراف الرباعية الدولية ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.