قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل، وتحتجز ما يفوق 2 مليار شيقل، لم تتوقف الوزارة عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأوضحت "المالية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، تعقيبًا على الأخبار المضللة التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، والمنسوبة لمكتب وزير الجيش الإسرائيلي (بيني غانتس)، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شيقل، أن "المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات".

وأكدت أنها، وبتوجيهات من القيادة والحكومة الفلسطينية، مستمرة بمطالبة إسرائيل بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.