المؤتمر الخامس لحزب الشعب الفلسطيني طريق نحو حماية التاريخ وانقاذ المستقبل
بي دي ان |
17 أغسطس 2021 الساعة 09:29م
يقترب الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر العام الخامس لحزب الشعب الفلسطيني بعد تاخير كبير لسنوات عديدة بسبب اسباب موضوعية او قصور ذاتي لاسباب داخلية مما يجعل لهذا الموتمر اهمية قصوى ربما تفوق اهمية ما سبقه من مؤتمرات اربعة منذ اعادة تاسيس الحزب في العاشر من شباط ١٩٨٢
تحدثنا في الحلقة السابقة عن ان شعبنا يمر بظرف وطني فلسطيني معقد يحتاج ترتيب التحالفات والاصطفافات السياسية السابقة خاصة ان هذه النقاشات تاتي بعد اقرار الحزب للوثيقة السياسية التى تضع الحزب في مكانه الطبيعي منحازا الي الجماهير وقضاياها خاصة العمال والفلاحين والطلبة وابناء الفئات المهمشة والفقيرة في مواجهة سياسات اقتصادية واجتماعية وادارية مست بحقوقهم ومصالحهم بل واستهدفت المجتمع باكلمه لتجعل من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية القائمة تتحكم في السلطه والاقتصاد والمجتمع لتخدم مصالح فئات بعينها يغلب عليها الطابع النيوليبرالي وما يفرضه من هيمنه علي مقاليد الحكم والاقتصاد سواء الحكومي او الخاص وتسييره وفقا لرؤية اقتصادية تتناقض مع مصالح الجماهير الواسعة بل تجني الارباح المهولة علي حسابهم ومن مصدر قوتهم لمصلحة مجموعة متكاملة من الاحتكارات والامتيازات الخاصة والوكالات الحصرية او حتى التحكم في منظومة الخدمات من اتصالات ونقل وغيرها
ان وجود هذه المنظومة الاقتصادية وارتباطها بالحكم من امن وسياسة وحجم الاستفادة الضخمة نتيجة الوضع القائم يجعلها لا تساهم من اجل تغييره عبر التحرر من الاحتلال سواء الاستقلال السياسي او حتى التخلص الاقتصادي من التزامات فرضتها اتفاقات سابقة واهمها بروتوكول باريس الاقتصادي سيء الصيت لما يشكله هذا الارتباط مع الوضع القائم من جدوى اقتصادية تجعل مهمة الجماهير والحركة الوطنية للخلاص منه امرا اكثر صعوبة لان المعركة لن تكون فقط مع الاحتلال بل ايضا مع منظومة مستفيده من بقاء الوضع دون تغيير حفاظا علي مصالحها
ان هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي يفرض على مؤتمر الحزب الخامس ضرورة تحديد الاصطفاف السياسي بدقة اكبر وعدم التهاون مطلقا في الاصطفاف الى جانب قضايا الجماهير المتضررة نتيجة هذه السياسات وهذه المنظومة التي تحميها
ان الدفاع عن مصالح الناس وحماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها هي مهمة استثنائية تقع علي كاهل الاحزاب التقدمية خاصة حزب الشعب الفلسطيني حتى وان كلفت مواجهة حتمية مع هذه المنظومة وادوات حمايتها ومهما كانت التكلفة فانها ستكون اقل ثمنا من وقوف حزب الشيوعيين الفلسطينيين الى جانب هذه المنظومة او علي الاقل الصمت عن هذه السياسيات وعدم مواجهتها
ان الدفاع عن مصالح الجماهير وفي مقدمتهم الشغيلة والعمال والفلاحين يتطلب مزيد من التنظيم النقابي والتمدد الافقي في المواقع والانخراط في قضايا المجتمع والمشاركة المجتمعية وقيادة الناس كطليعة ثورية وكل هذا لا يتاتي الا اذا كان وضوح في الرؤية والاستراتيجية الحزبية والتى تستند الي اصطفاف طبقي غاب لسنوات طويلة نتيجة التشويه الذي اصاب المجتمع والعملية الاقتصادية والتى اصبحت اليوم اكثر وضوحا بعد ان ازداد الاغنياء غنى وازداد الفقراء فقرا وهذا يحتاج حزبا قويا منظما
يتبع (2-3)
وهذا ما سنتحدث عنه في المقال اللاحق
• عضو المكتب السياسي لحزب ألشعب الفلسطيني
تحدثنا في الحلقة السابقة عن ان شعبنا يمر بظرف وطني فلسطيني معقد يحتاج ترتيب التحالفات والاصطفافات السياسية السابقة خاصة ان هذه النقاشات تاتي بعد اقرار الحزب للوثيقة السياسية التى تضع الحزب في مكانه الطبيعي منحازا الي الجماهير وقضاياها خاصة العمال والفلاحين والطلبة وابناء الفئات المهمشة والفقيرة في مواجهة سياسات اقتصادية واجتماعية وادارية مست بحقوقهم ومصالحهم بل واستهدفت المجتمع باكلمه لتجعل من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية القائمة تتحكم في السلطه والاقتصاد والمجتمع لتخدم مصالح فئات بعينها يغلب عليها الطابع النيوليبرالي وما يفرضه من هيمنه علي مقاليد الحكم والاقتصاد سواء الحكومي او الخاص وتسييره وفقا لرؤية اقتصادية تتناقض مع مصالح الجماهير الواسعة بل تجني الارباح المهولة علي حسابهم ومن مصدر قوتهم لمصلحة مجموعة متكاملة من الاحتكارات والامتيازات الخاصة والوكالات الحصرية او حتى التحكم في منظومة الخدمات من اتصالات ونقل وغيرها
ان وجود هذه المنظومة الاقتصادية وارتباطها بالحكم من امن وسياسة وحجم الاستفادة الضخمة نتيجة الوضع القائم يجعلها لا تساهم من اجل تغييره عبر التحرر من الاحتلال سواء الاستقلال السياسي او حتى التخلص الاقتصادي من التزامات فرضتها اتفاقات سابقة واهمها بروتوكول باريس الاقتصادي سيء الصيت لما يشكله هذا الارتباط مع الوضع القائم من جدوى اقتصادية تجعل مهمة الجماهير والحركة الوطنية للخلاص منه امرا اكثر صعوبة لان المعركة لن تكون فقط مع الاحتلال بل ايضا مع منظومة مستفيده من بقاء الوضع دون تغيير حفاظا علي مصالحها
ان هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي يفرض على مؤتمر الحزب الخامس ضرورة تحديد الاصطفاف السياسي بدقة اكبر وعدم التهاون مطلقا في الاصطفاف الى جانب قضايا الجماهير المتضررة نتيجة هذه السياسات وهذه المنظومة التي تحميها
ان الدفاع عن مصالح الناس وحماية حقوقها والدفاع عن مكتسباتها هي مهمة استثنائية تقع علي كاهل الاحزاب التقدمية خاصة حزب الشعب الفلسطيني حتى وان كلفت مواجهة حتمية مع هذه المنظومة وادوات حمايتها ومهما كانت التكلفة فانها ستكون اقل ثمنا من وقوف حزب الشيوعيين الفلسطينيين الى جانب هذه المنظومة او علي الاقل الصمت عن هذه السياسيات وعدم مواجهتها
ان الدفاع عن مصالح الجماهير وفي مقدمتهم الشغيلة والعمال والفلاحين يتطلب مزيد من التنظيم النقابي والتمدد الافقي في المواقع والانخراط في قضايا المجتمع والمشاركة المجتمعية وقيادة الناس كطليعة ثورية وكل هذا لا يتاتي الا اذا كان وضوح في الرؤية والاستراتيجية الحزبية والتى تستند الي اصطفاف طبقي غاب لسنوات طويلة نتيجة التشويه الذي اصاب المجتمع والعملية الاقتصادية والتى اصبحت اليوم اكثر وضوحا بعد ان ازداد الاغنياء غنى وازداد الفقراء فقرا وهذا يحتاج حزبا قويا منظما
يتبع (2-3)
وهذا ما سنتحدث عنه في المقال اللاحق
• عضو المكتب السياسي لحزب ألشعب الفلسطيني