شارك وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي في المؤتمر الوزاري النصفي لحركة عدم الانحياز تحت عنوان “حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة للتحديات العالمية” والتي عقد خلال 13 و14 تموز 2021.

 حيث قدم  د. رياض المالكي كلمة دولة فلسطين بحضور العديد من وزراء حركة عدم الانحياز، والتي أشار فيها إلى أنه لا يوجد وضع آخر مشابه في هذا العالم الحديث حيث الحل معترف به دولياً ومتفق عليه مثل قضية فلسطين.

ومع ذلك فقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي". 

وأضاف المالكي أن اعتبار  دولة الاحتلال استثناء ليس فقط يدمر آفاق العدل والسلام بل أنه يدمر أسس القانون الدولي و مصداقية المنظومة المتعددة الأطراف.

وأكد الوزير أن الهدف من السياسات والممارسات الإسرائيلية واضح. فدولة الاحتلال مستمرة في سياسة سلب ونهب الممتلكات والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وترسيخ  الاستعمار.

وقد تناول الوزير ما يتعرض له سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة بالتحديد من تهجير قسري جماعي وهدم المنازل لمحو الوجود الفلسطيني في المدينة.

كما أشار إلى أن العمل السياسي والقانوني والدبلوماسي الفعال هو الوحيد الذي  يضمن المساءلة ويخلق ضغوطاً لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. فالوضع الحالي  يعطي فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز جهوده الدبلوماسية من أجل:

 1. مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي بكل الوسائل المشروعة سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً.

 2. تفعيل مسار المساءلة عن جرائم إسرائيل ، بما في ذلك من خلال دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

 3. اتخاذ خطوات فعالة  نحو تحقيق حل سياسي عادل ومستدام.

وفي ختام كلمته اكد المالكي على اهمية التمسك بمبادئ وقيم الحركة  بأعتبارها  الطريق الوحيد للحفاظ على مكانتها وفعاليتها، واهمها المبدأ التي انشأت بسببه وهو محاربة الاستعمار وتفكيكه بما فيها انهاء الاحتلال الاجنبي واحترام سيادة الدول. 

وأشار الوزير إلى أن أولئك الذين تم إغراءهم من الدول بتهميش قضية فلسطين يخونون أسس ومبادئ حركتنا والمصالح طويلة الأجل لشعوبنا، وان دولة فلسطين ستبقى  ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء حركة عدم الانحياز والدول الصديقة الأخرى لحماية النظام القائم على القواعد ومنع أي تقييد لهذا النظام، وسنواصل سعينا للنهوض بقيمناوأهدافنا المشتركة ، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب ، دون استثناء ، وهو حق تقرير المصير.

وقد تبنت الدول الاعضاء في الحركة إعلانا سياسيًا يؤكد على اهمية احترام ميثاق الامم المتحدة وغيرها من المبادئ الاساية للحركة واهمها مبادئ مؤتمر باندونغ 1959.

 وفيما يخص القضية الفلسطينية ادان الاعلان ما تقوم به اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الارض الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في مدينة القدس من تهجير قسري للسكان وهدم منازل السكان، واكدوا على اهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني استنادا للقانون الدولي.

وأدان الاعلان أيضا النشاط الاستيطاني و سياسات الضم، ودعا البيان دولة الاحتلال إلى ضرورة احترام حرمة الاماكن المقدسة في مدينة القدس والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى،  وشدد البيان على اهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وأن تبقى القضية الفلسطينية  على سلم أولويات الحركة الى حين الوصول إلى الحل النهائي المستند إلى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.