ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم الخميس، مجدداً الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الاسرائيلية مع المستوطنين في بؤرة افيتار الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واعتبرت الخارجية الاتفاق، شرعنة اسرائيلية رسمية للبؤرة على طريق تحويلها الى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله والأراضي المحيطة به.

وأكدت، رفض دولة فلسطين بشدة هذا الاتفاق ولن تقبل به وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة، خاصة وأنه كشف اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت ـ لبيد التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الارهابية سطوة القرار.

وطالبت، الوزارة المجتمع الدولي برفضه والتنديد به لأنه يشرعن المستعمرات، وتطالب أيضا بموقف دولي حازم في رفض هذه الصفقة حتى لا تجر وراءها المزيد من الصفقات الاستعمارية المشابهة، ويجب على المجتمع الدولي عدم تجاهلها والتصدي لها ومنع تمريرها.

وأكدت الخارجية أن المسؤولية هنا تقع بالاساس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتحديدا الدائمة العضوية منها، ونخص بالذكر المسؤولية التي تقع على عاتق الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها هي التي اعلنت على لسان الرئيس بايدن ووزير خارجيته رفضها القاطع للاجراءات الأحادية الجانب بما فيها المستوطنات وبنائها، فقضية بؤرة افيتار وبقائها هو الاختبار الحقيقي للموقف الامريكي المعلن بشأن الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب وتضع الموقف الامريكي والتزاماته المعلنة على المحك.

وأضافت، من جهة اخرى هذا لا يمنع أن تقدر دولة فلسطين الاعلان الذي صدر عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية، التي طالبت فيه اسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين في احياء القدس الشرقية بما فيها سلوان والشيخ جراح، وترى أن الرسالة الأمريكية بهذا الخصوص يجب أن تكون اكثر وضوحا وقوة وعبر القنوات المعتمدة، حتى لا تتحول عمليات هدم المنازل في حي البستان بسلوان الى سابقة تلحق بها عشرات المنازل في احياء القدس الشرقية، خاصة في ظل التهديدات المتواصلة لهدم المزيد من المنازل في أكثر من حي وفي أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، وتوزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما حصل بالامس في الساوية وبرطعة وغيرهما من المناطق الفلسطينية.

وشددت الخارجية، أن الاختبار الان يقع على عاتق الادارة الامريكية في اثبات مصداقية ما تقوله، الاختبار الان يقع على عاتق مجلس الامن والمجتمع الدولي في اثبات رفضهم وعدم سكوتهم على العنصرية والاجرام المتمثل بقرارات الهدم، الاختبار الان يقع على عاتق كل من طلب اعطاء الفرصة للحكومة الاسرائيلية الجديدة، في الزامها بالتوقف عن جرائمها بحق القدس وبقية الارض الفلسطينية المحتلة، الاختبار الان هو الكشف عن حقيقة الحكومة الاسرائيلية الجديدة ومدى التزامها بالتوقف عن اية اجراءات احادية غير قانونية. الاختبار الان يقع على عاتق الكل الفلسطيني في تحديد كيفية التعامل مع هذا الواقع المفروض علينا.