قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من جديد تطفوا على السطح قضية الأسلحة الإسرائيلية التي تم بيعها وتوفيرها لميانمار رغم حظر بيع الأسلحة الدولي على هذه الدولة، حيث تم استعمال السلاح الاسرائيلي في قتل مواطنيها من الروهينغا بسبب دينهم، ولم يتم محاسبة "إسرائيل" على خرق ذلك الحظر والتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأرواح البريئة، والآن نفس السلاح الإسرائيلي المحظور يتم استخدامه في ترهيب المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري، والذي تسبب في قتل وجرح العشرات منهم. 

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، وأمام الاهتمام الدولي بما يحدث في ميانمار، ودعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد لمتابعة هذا الموضوع، بما فيه بحث امكانية فرض عقوبات على قادة الانقلاب، وجب توجيه الاتهام مباشرة الى الدولة التي سلحت ميانمار ووفرت السلاح الذي يقمع فيه المدنيين العزل. 

وشددت، لذا  يجب أن لا يكتفي أعضاء مجلس الأمن بالاشارة إلى قادة الانقلاب في نقاشهم وإنما أيضاً إلى قادة "إسرائيل" الذين وفروا الأدوات المناسبة، اللازمة للانقلاب  على مواطني ميانمار خلال احتجاجاتهم السلمية.  

وتابعت، لا يختلف  هذا التصرف لا عن تصرف  دولة الاحتلال نفسها، "إسرائيل"، في تعاملها مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها.
 فهي تستعمل نفس الأسلحة لكن باساليب أكثر خشونة ودموية. وعندما تعرض دولة الاحتلال اسلحتها على الأنظمة الديكتاتورية التي تحتاج تلك الأسلحة لكبح مواطنيها ومنعهم من أبسط حرياتهم، فإن دولة الاحتلال وفي الترويج لنجاح اسلحتها، تظهر تجارب استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين، وتظهر  نجاح تلك الأسلحة في قمع احتجاجات الفلسطينيين والبطش بهم. وكلما أظهرت دولة الاحتلال مدى نجاحات تلك الأسلحة على الفلسطينيين، كلما ارتفعت مستويات البيع لتلك الأسلحة في الأسواق المحرمة على البيع فيها. 

وختمت الخارجية الفلسطينية، بيانها، بالتأكيد على إن "إسرائيل" تدخل الأسواق المغلقة وتبيع للدول التي عليها حظر شراء اسلحة، خارقة لكل الانظمة والقوانين، متجاهلة مآسي سكان تلك الدول، بعدما تجاهلت وعبر عشرات السنين ماسي الشعب الفلسطيني. كيف لا وهي أساس مآسي الشعب الفلسطيني أصلا.