أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال تمديد اغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ 40 خلال العشرين عاما الاخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي.

وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي والتي تم التعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وبالرغم من الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في عام 1993 إلى وزير الخارجية النرويجي "يوهان هولست" حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والابقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "عومر بارليف" من حزب العمل على تجديد أوامر الاغلاق إمتدادا للقرارات السابقة وامعانا بسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة. 

وأكدت الوازرة أن هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات أحادية الجانب، واخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، واخلالا أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه شعبنا ومعاناته عامة، واتجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والضغط على دولة الاحتلال لاجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، وضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق اسرائيلي فلسطيني.