صندوق تقاعد بفلوريدا يرفع دعوى على نيويورك تايمز بشأن مزاعم تحيز ضد إسرائيل
بي دي ان |
26 سبتمبر 2026 الساعة
09:40م
نيويورك - بي دي ان
رفع صندوق التقاعد العام التابع لحكومة ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى جانب مركز أبحاث محافظ، دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز"، سعيًا للحصول على مواد وسجلات داخلية تساعد في تحديد ما إذا كان مجلس إدارة الشركة قد سمح للصحيفة بتقديم تغطية تحريرية متحيزة ضد إسرائيل.
سجلات ومعايير تحريرية
وأظهر الالتماس المُقدم أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، أن سلسلة من الأخطاء المتعلقة بالحقائق في تقارير الصحيفة حول موضوعات مختلفة تدعم استنتاجًا معقولًا مفاده أن مجلس الإدارة سمح باستخدام المعايير الصحفية "سلاحًا داخل الشركة لخدمة الأجندات الشخصية لمحررين لا يخضعون لأي رقابة".
وأكد مجلس الإدارة الحكومي لفلوريدا، المشرف على صندوق نظام التقاعد في الولاية، والمركز الوطني لبحوث السياسة العامة، أنهما لا يعارضان الآراء التحريرية للصحيفة، بل يسعيان لضمان التزام مجلس الإدارة بمتابعة تطبيق المعايير الصحفية وتجنب التغطية "المتحيزة وغير الموثوقة". وبصفتهما من مساهمي الصحيفة، استند مقدما الالتماس إلى قانون ولاية نيويورك الذي يمنحهما الحق في الاطلاع على سجلات الشركة، وهو الطلب الذي رفضته إدارة الصحيفة مسبقًا.
سياق أوسع وصراع محتدم
يُذكر أن العديد من وسائل الإعلام البارزة، وفي مقدمتها "نيويورك تايمز"، واجهت اتهامات بتحريف التغطية الإعلامية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويأتي هذا الالتماس ليزيد من حدة الصراع المتصاعد على الصعيد الوطني حول الاستقلالية الصحفية وحدود الرقابة، بالتزامن مع توترات إعلامية وسياسية أخرى في الولايات المتحدة.
وتستند العريضة جزئيًا إلى اتهامات سابقة أدلت بها موظفة سابقة في غرفة أخبار الصحيفة عملت هناك لعقد كامل، وبدأت في تقديم شكاوى منذ عام 2019 بشأن ما وصفتها بأنها "ثقافة تحيز ضد إسرائيل منتشرة على نطاق واسع" داخل المؤسسة.
بي دي ان |
26 سبتمبر 2026 الساعة 09:40م
نيويورك - بي دي ان
رفع صندوق التقاعد العام التابع لحكومة ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى جانب مركز أبحاث محافظ، دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز"، سعيًا للحصول على مواد وسجلات داخلية تساعد في تحديد ما إذا كان مجلس إدارة الشركة قد سمح للصحيفة بتقديم تغطية تحريرية متحيزة ضد إسرائيل.
سجلات ومعايير تحريرية
وأظهر الالتماس المُقدم أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، أن سلسلة من الأخطاء المتعلقة بالحقائق في تقارير الصحيفة حول موضوعات مختلفة تدعم استنتاجًا معقولًا مفاده أن مجلس الإدارة سمح باستخدام المعايير الصحفية "سلاحًا داخل الشركة لخدمة الأجندات الشخصية لمحررين لا يخضعون لأي رقابة".
وأكد مجلس الإدارة الحكومي لفلوريدا، المشرف على صندوق نظام التقاعد في الولاية، والمركز الوطني لبحوث السياسة العامة، أنهما لا يعارضان الآراء التحريرية للصحيفة، بل يسعيان لضمان التزام مجلس الإدارة بمتابعة تطبيق المعايير الصحفية وتجنب التغطية "المتحيزة وغير الموثوقة". وبصفتهما من مساهمي الصحيفة، استند مقدما الالتماس إلى قانون ولاية نيويورك الذي يمنحهما الحق في الاطلاع على سجلات الشركة، وهو الطلب الذي رفضته إدارة الصحيفة مسبقًا.
سياق أوسع وصراع محتدم
يُذكر أن العديد من وسائل الإعلام البارزة، وفي مقدمتها "نيويورك تايمز"، واجهت اتهامات بتحريف التغطية الإعلامية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويأتي هذا الالتماس ليزيد من حدة الصراع المتصاعد على الصعيد الوطني حول الاستقلالية الصحفية وحدود الرقابة، بالتزامن مع توترات إعلامية وسياسية أخرى في الولايات المتحدة.
وتستند العريضة جزئيًا إلى اتهامات سابقة أدلت بها موظفة سابقة في غرفة أخبار الصحيفة عملت هناك لعقد كامل، وبدأت في تقديم شكاوى منذ عام 2019 بشأن ما وصفتها بأنها "ثقافة تحيز ضد إسرائيل منتشرة على نطاق واسع" داخل المؤسسة.