صحفية فلسطينية تطالب بتحقيق عاجل حول مصير "صناديق الأمانات" ببنك فلسطين في غزة
بي دي ان |
19 أغسطس 2026 الساعة
11:30م
ارشيفية
غزة - بي دي ان
وجهت الصحفية الفلسطينية زينب خليل عودة رسالة مفتوحة إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، ونقيب الصحفيين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، تطالب فيها بالتدخل العاجل للكشف عن مصير صندوق الأمانات الخاص بها رقم (78) في فرع الجلاء بمدينة غزة.
وجاءت هذه المناشدة عقب مرور أكثر من عشرة أشهر على مطالبات ومناشدات متكررة دون الحصول على إجابات رسمية أو توضيحات حاسمة من إدارة البنك بشأن مصير الصندوق ومحتوياته.
تساؤلات حول معايير التسليم والفقدان
أشارت عودة إلى وجود علامات استفهام حول آلية التعامل مع ملف الصناديق، موضحة أن البنك سلم عددًا من العملاء صناديقهم ومحتوياتها خلال فترة الهدنة وبعد انتهاء العمليات العسكرية، بينما أُبلغ عملاء آخرون بفقدان صناديقهم أو عدم وجودها.
وتساءلت الصحفية عن معايير الحماية والتأمين التي توفرت للبعض، والظروف التي أدت إلى إتلاف أو فقدان أمانات عملاء آخرين.
ووجهت رسالة مطالبةً بنك فلسطين بالرد الرسمي والمكتوب على عدة نقاط جوهرية،
كتحديد المصير الفعلي، وبيان الوضع الحالي للصندوق رقم (78)، وما إذا كان موجودًا أو تعرض للتلف أو السرقة، ومعرفة تاريخ وظروف ذلك.
وطالبت بالكشف عن السجلات ومحاضر الجرد: تقديم الكشوفات الرسمية، ومحاضر المعاينة، وتسجيلات الكاميرات، وسجلات الفتح والنقل التي توثق الحركة على الصناديق منذ بداية الأحداث.
وكذلك توضيح أسس التمايز من خلال بيان الأسباب والآليات القانونية التي تم بناءً عليها تسليم صناديق لبعض العملاء وإبلاغ آخرين بفقدان صناديقهم.
واختتمت الصحفية رسالتها بالتشديد على أن قضيتها تتعلق بحق مشروع وأمانة ائتمنت عليها مؤسسة مصرفية، مطالبة بالوصول إلى الحقيقة والعدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
بي دي ان |
19 أغسطس 2026 الساعة 11:30م
غزة - بي دي ان
وجاءت هذه المناشدة عقب مرور أكثر من عشرة أشهر على مطالبات ومناشدات متكررة دون الحصول على إجابات رسمية أو توضيحات حاسمة من إدارة البنك بشأن مصير الصندوق ومحتوياته.
تساؤلات حول معايير التسليم والفقدان
أشارت عودة إلى وجود علامات استفهام حول آلية التعامل مع ملف الصناديق، موضحة أن البنك سلم عددًا من العملاء صناديقهم ومحتوياتها خلال فترة الهدنة وبعد انتهاء العمليات العسكرية، بينما أُبلغ عملاء آخرون بفقدان صناديقهم أو عدم وجودها.
وتساءلت الصحفية عن معايير الحماية والتأمين التي توفرت للبعض، والظروف التي أدت إلى إتلاف أو فقدان أمانات عملاء آخرين.
ووجهت رسالة مطالبةً بنك فلسطين بالرد الرسمي والمكتوب على عدة نقاط جوهرية،
كتحديد المصير الفعلي، وبيان الوضع الحالي للصندوق رقم (78)، وما إذا كان موجودًا أو تعرض للتلف أو السرقة، ومعرفة تاريخ وظروف ذلك.
وطالبت بالكشف عن السجلات ومحاضر الجرد: تقديم الكشوفات الرسمية، ومحاضر المعاينة، وتسجيلات الكاميرات، وسجلات الفتح والنقل التي توثق الحركة على الصناديق منذ بداية الأحداث.
وكذلك توضيح أسس التمايز من خلال بيان الأسباب والآليات القانونية التي تم بناءً عليها تسليم صناديق لبعض العملاء وإبلاغ آخرين بفقدان صناديقهم.
واختتمت الصحفية رسالتها بالتشديد على أن قضيتها تتعلق بحق مشروع وأمانة ائتمنت عليها مؤسسة مصرفية، مطالبة بالوصول إلى الحقيقة والعدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.