تقرير إسرائيلي: بحث انسحاب جزئي من غزة لصالح "قوات دولية" وسط شكوك أمنية وتذمر من الضغوط الأمريكية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مناقشات أجرتها المنظومة الأمنية في إسرائيل خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية الانسحاب من مواقع محدَّدة في قطاع غزة، لإتاحة المجال أمام انتشار قوة متعددة الجنسيات، وذلك على الرغم من وجود شكوك واسعة لدى قيادات الاحتلال بشأن مدى فاعلية هذه القوات.

وأوضح التقرير، أن حجم القوات المرتقبة ما يزال دون التطلعات الإسرائيلية والأمريكية الأولية، والتي كانت تطمح لإرسال آلاف الجنود:

المغرب: يُتوقع أن ترسل نحو 500 جندي، لتكون المساهم الأكبر في هذه القوة.

 أوغندا: تجري معها محادثات لإرسال عدد مماثل (500 جندي).

 دول أخرى: يتوقع مشاركتها بعشرات الجنود فقط من كل دولة.

 ويجدر بالاشارة أنه لا يُتوقع وصول هذه القوات إلى القطاع خلال الشهر والنصف المقبلين.

نقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية شكوكها العميقة في قدرة هذه القوات المحدودة على لعب دور ملموس في إدارة المشهد في غزة.

"هذا العدد غير كافٍ على الإطلاق، إنه مجرد حفنة من الجنود، ويحاولون بناء أبراج بناءً على هذه القوة. الأمر مقلق للغاية؛ فالأمريكيون لا يتركون لنا خيارات كثيرة، ويقودوننا إلى مشكلة في غزة." وفقاً لـ مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12

 خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، حذر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، من المضيّ في خريطة الطريق التي طرحها "مجلس السلام" للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، واصفًا موافقة حركة حماس على نزع السلاح بـ "7 أكتوبر سياسيًا" وخلُق لعملية تضليل لكسب الوقت.

ومن المؤكد أنه:" ينص تصور "مجلس السلام" على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" بالتوازي مع تقدم عملية نزع سلاح المقاومة".

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025؛ حيث أسفرت الهجمات والخرق المستمر منذ ذلك التاريخ عن استشهاد 1257 فلسطينيًا وإصابة 4131 آخرين.